به گزارش اگزیم نیوز از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس اتاق ایران، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، توضیحاتی درباره عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نتیجه مصوبات اخیر این شورا ارائه داد و با اشاره به پیشنهادهای ده‌گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات که در نشست قبل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، تأکید کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن بخشنامه مذکور شاهد بودیم که روند صادرات غیرنفتی شتاب گرفت و کمک کرد تا به سمت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده سال جاری حرکت کنیم که این امر خود اهمیت و اثرگذاری جلسات شورا را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر شیوع ویروس کرونا بوده است، آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول و به عبارتی نیمه اول سال هم در حوزه نفتی و هم در حوزه غیرنفتی مثبت بوده است؛ موضوعی که نشانگر تلاش و جدیت بخش واقعی اقتصاد است و از طرفی خود این موضوع تأثیر مثبتی در میزان اشتغال دارد.

دژپسند همچنین توضیحاتی درباره نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی داد و تأکید کرد: خوشبختانه طبق آمار، نرخ بیکاری بهبودیافته است و به نظر می‌رسد اگر بخش خصوصی و دولت همگام باهم حرکت کنند نتایج بهتری در محیط کسب و کار حاصل شود.

به عقیده وزیر امور اقتصاد و دارایی، شرایط فعلی ایجاب می‌‎کند تا هم بخش خصوصی و هم دولت تنگاتنگ‌تر باهم حرکت کنند تا جهش تولید محقق شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام جذب سرمایه‌گذاری ۳.۸ میلیارد دلاری در نیمه اول سال و با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی افزود: معتقدم اتاق ایران و به طور کلی بخش خصوصی نقش پرباری را در شرایط تحریم ایفا می‌کند و با توجه به همت اتاق ایران و تجهیز بخش بین‌الملل این اتاق قطعاً ما شاهد اهمیت و تاثیرگذاری این بخش در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهیم بود.

دژپسند همچنین با اشاره به دستور جلسه اصلی صدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تاکید کرد کوچک کردن بخش دولتی به معنای میدان دادن به بخش خصوصی است.

افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ساماندهی آن، فشار به بخش خصوصی است

دژپسند همچنین مباحثی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح کرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تأمین مالی بودجه کاری نیست که به راحتی انجام گیرد، تاکید کرد: در شرایطی که پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نشده است، به عنوان وزیر اقتصاد مخالف هرگونه افزایش درآمدهای مالیاتی هستم. چراکه تحقق این امر به معنای فشار به بخش خصوصی است.

وی افزود: برخورد با معوقات و فرارهای مالیاتی از جمله اقدامات مهمی بود که امسال انجام دادیم اما باید توجه داشته باشیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا ظرفیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته و نمی‌توانیم به آنها فشار بیاوریم.

به گفته وزیر اقتصاد، علت کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مسائلی از جمله اجرای طرح‌های رفاهی- اجتماعی به خصوص افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.

وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد:۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط های لازم در اقتصاد کشورمالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

وی تاکید کرد: بدون شک سهم مالیات باید در بودجه افزایش یابد، اما این اقدام در صورتی عملیاتی است که بتوانیم سازمان‌دهی مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

رشد مثبت اقتصادی واحدهای صنعتی

پس از آن علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و معدن ارائه داد.

وی همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگو، گفت: خوشبختانه این امر با حمایت رئیس جمهوری اتفاق افتاد و با اجرایی شدن آن در همین دوماهه شاهد افزایش صادرات بودیم.

رزم حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و رشد اقتصادی واحدهای صنعتی مختلف ارائه کرد.

طبق توضیحات او، در حال حاضر در ۴۰ رشته مختلف صنعتی شاهد رشد مثبت هستیم. وزیر صنعت با اشاره به رشد تولید خودروسازی افزود: تولیدات خودرو در آبان ماه در مقایسه با سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است.

انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ضرورت اصلاح ساختار آن

انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش از پرداختن به دستورهای صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جمله موضوعاتی بود که از سوی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ صرف نظر از لایحه عمومی، سرفصل‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده، برهمین اساس تأمین اعتبار برای رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جز (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را در بودجه ۱۴۰۰ غیرعملیاتی دانست.

پورابراهیمی افزود: بودجه ۱۴۰۰ تنها از لحاظ اعداد و ارقام با بودجه سال گذشته و حتی بودجه ۵ سال گذشته فرق دارد و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حال حاضر در مجلس دنبال می‌شود، رایزنی برای اصلاح ساختار این بودجه نه از لحاظ عددی، بلکه به لحاظ محتوایی است.

بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی

مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی جز د بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بند ح تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶ عنوان پیش از دستور این نشست بود که با توجه به توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان جلسه و فعالان اقتصادی حاضر در نشست، کل زمان صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به خود اختصاص داد و مقرر شد تا دستور اصلی این نشست یعنی «نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی» در نشستی فوق‌العاده بررسی شود.

در همین زمینه حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ مبلغ یک میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک صنعت، معدن و تجارت سپرده‌گذاری شد و متعاقب آن بانک صنعت و معدن موظف شد تا طبق ماده ۱ ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۷ دی‌ماه ۱۳۸۸، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند.

وی افزود: پس از ایجاد نوسانات ارزی، قانون‌گذار با تصویب ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در سال ۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن، شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را جهت حل مشکلات تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کرد؛ اما ذکر نام تسهیلات گیرندگان ارزی جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مغفول ماند. این در حالی است که استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی به لحاظ نوع صنعت و سرمایه‌گذاری هیچ تفاوتی با دیگر تسهیلاتت گیرندگان ارزی ندارند.

وی با اشاره به این نکته که با تصویب بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تسهیلات گیرندگان موضوع جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه مربوط به آن شدند، گفت: بااین‌حال طبق نظر بانک مرکزی تسویه تسهیلات این‌گونه تسهیلات گیرندگان نیازمند تأمین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین‌نامه برای بند مذکور است.

سلاح ورزی تصریح کرد: با توجه به الزام اجرای مصوبه هشتادویک مین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص حمایت از تسهیلات گیرندگان ارزی از منابع جز د بند ۶ قانون بودجه ۱۳۸۸ تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع، مقرر شد تا بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌های عامل ذی‌ربط نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج انحا از سرفصل بدهکاران غیر جاری اقدام کنند.

وی همچنین برای حل مشکل گفته‌شده پیشنهاد تأمین اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ را داد که مقررشده بود بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهادی را برای حمایت و رفع مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی تدوین و به شورا ارائه کند.

سلاح ورزی با ذکر اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: علی‌رغم پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون پاسخ مکاتبات از سوی بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن به دبیرخانه شورا منعکس نشده است.

پس از اتمام صحبت‌های قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فعالان اقتصادی حاضر در نشست و همچنین نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

فعالان اقتصادی که با پیشنهاد امهال این نوع تسهیلات مخالفت کردند، خواستار رفع محدودیت‌ها و توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی موضوع بند مذکور شدند.

در همین راستا، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه تجارت، پیشنهادهایی را برای رفع این مشکل ارایه داد.

نفس تجارت به تصرف بانک مرکزی درآمده است

الفت گفت: عملکرد بانک مرکزی ظرف چند ماه گذشته نشان داده است که دهلیز تنفسی تجار و تجارت به طور کلی به تصرف بانک مرکزی است و این بانک هر زمان هم که بخواهد به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فشار وارد می‌کند؛ بدون اینکه توضیحاتی ارایه شود و صرفا اعداد و کلیاتی سر و کار داریم که در جلسات مطرح می‌کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه سو استفاده برخی افراد سودجو و زد وبند آنها به نام فعالان اقتصادی واقعی و خوشنام نوشته می‌شود. برای نمونه در مساله برگشت ارز حاصل از صادرات اسامی ۱۹ هزار نفر به عنوان متخلف به قوه قضاییه ارسال و ادعا شد که با ۱۳ هزار نفر مستقلا از سوی بانک مرکزی برخورد می‌شود. اما آیا تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟

الفت با تاکید بر اینکه عدم شفافیت وضعیت اقتصادی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد، خواستار برخورد با رفتارهای این چنینی شد.

الفت در ادامه با اشاره به موضوع مطرح شده در نشست شورای گفت‌‍وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد که در این قضیه نباید گیرندگان تسهیلات دچار مشکل یا مقصر شناخته شوند بلکه در این مورد مشکل حاکمیتی است چراکه حکم قانون گذار اجرا نشده است.

الفت با بیان اینکه، امهال تسهیلات نافی محدودیت‌ها نیست، خواستار اخذ تصمیمی جدی و رفع محدودیت‌ها و توقف اقدامات حقوقی در رابطه با تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه ۱۳۸۸ شد.

در جمع‌بندی این نشست مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر حل این مشکل از طریق جمع‌آوری و بیان دغدغه‌های ذینفعان و همچنین بیان راهکارهای اجرایی باشد.